قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، المنتهى عملها بوضع الدستور2014، إن المطالبة بتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس، أمر مرفوض، لاسيما وأن صلاحيات الرئيس الحالية واسعة للغاية دون أن تجعله حاكمًا فردًا مطلق الصلاحية، أو أن تجعل منه الحاكم الوحيد، كما كان عليه دستور 1971 أو2012، اللذان كانا يجعلا الرئيس هو الحاكم الفرد، مما قدم لنا حكام مستبدين على مدار السنوات الماضية، وهو ما رعاه أعضاء لجنة الخمسين عند وضع الدستور الحالى.
وأكد عبدالرازق، أن من وضعوا الدستور، حاولوا أن يرسخ الدستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وان تكون سلطات الرئيس منطقية، لافتا إلى أن الدستور الحالى خرج بطريقة توافقية من ممثلى جميع أطياف وفئات الشعب، وهو أهم شرط فى الدساتير أن تخرج بطريقة توافقية لا تقل عن 75 % من الحضور، مشيرًا إلى أن العديد من مواد الدستور خرجت بالتوافق وصل للإجماع، مضيفًا أن الحديث عن تعديل الدستور لتعديل صلاحيات الرئيس أمر سيرفضه الجميع، لاسيما وان سلطات الرئيس الحالية واسعة، فهو يشارك جميع السلطات فى صلاحياتها، ولا يوجد ما يعرقله عن أداء مهامه، حتى يعدل الدستور ليكون الرئيس مطلق الصلاحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
