أحالت ادارة مباحث الأموال العامة بمحافظة الاسماعلية واحدة من كبري قضايا الفساد للنيابة العامة. حيث تقدم أسامة درويش المحامى ببلاغ ضد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعلية والسيدة أمال محمد عبد الواحد مدير حساب استصلاح الأراضى بالمحافظة اتهمهم فيه وآخرين بإتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي البالغ مساحتها 300 فدان والكائنة بأبو خليفة – حوض شجرة العبيد نمرة ثمانية. وتحصيل مبالغ نقدية من المواطنين علي أملاك خاصة دون وجه حق. وكذلك امتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية عن عمد. واستغلال مهام وظيفتهم في غير الطريق الذي رسمه القانون عن قصد أو بدون قصد الأمر التي تسبب في إضاعة ما يزيد عن مليار و200 مليون جنيه مصرى علي خزينة الدولة.
وقد تولى التحقيق فى البلاغ الرائد محمد حامد والذي قرر إحالة القضية برمتها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسب قانوناً.
وتعود وقائع القضية فى الأصل لبلاغ تقدم به المواطن اسامه درويش يتهم فيه السيد أمال محمد عبد الواحد مدير إدارة حساب استصلاح الأراضى بالمحافظة بإهدار المال العام بما يقدر بنحو مليار 200 جنيه مصري في واحدة من أكبر قضايا فساد المال العام بمصر لتسهيل الاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة بمحافظة الإسماعلية وذلك لأسباب خفية طلب من جهات التحقيق الوقوف عليها.
وبالفعل قامت مباحث الأموال العامة بجمع المعلومات حول الواقعة سألت بعض المشكو في حقهم وأحالت الملف كاملا للنيابة العامة.
وأضاف أسامة درويش المحامى أنه في هذه القضية يتعامل بصفته وكيلا عن بعض المضرورين، وأن المتهمة الثانية في سبيل تضليل العدالة قامت باصطناع محررات رسمية منافية قانونا مع بعضها البعض الأمر المجرم قانونا.
وأكد تعرضه للعديد من التهديدات والضغوط من موظفي محافظة الإسماعيلية. قامت الوحدة المحلية التابعة للمحافظة بتحرير العديد من المحاضر ضده لإجباره علي الرجوع عن إجراءاته القانونية لكنه أكد أنه مستمر مهما كلفه الأمر.
وناشد جهات التحقيق بسرعه انهاء التحقيقات وذلك للقضاء على هذا الفساد .
وطالب بوقف كبار الموظفين المتهمين عن العمل في مثل تلك الحالات حتي تتم اجراءات التحقيق دون تدخل أو معوقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
