أكد المستشار "أحمد أبو العزم" نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروعات القوانين الواردة في القسم، يتم إعادة صياغتها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنها تتمثل في مشروع تنظيم التمريض، والتصالح في البناء، والسلك الدبلوماسى، والإجراءات الجنائية، وقرار الغوص، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون معهد التخطيط القومى.
بالإضافة الى مشروع قانون الصحافة والإعلام، ومشروع قانون الجنسية وسلامة الغذاء، ووكالة الفضاء المصرية، وقانون الخبرة أمام الجهات القضائية، وقانون مرتبات ومعاشات الحكومة، وقانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارة، ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الدولة، أن القسم غير محدد بوقت للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين، مردفًا: "نبذل جهد وهناك 40 مستشار نعمل صباحًا ومساءً من أجل الانتهاء من كافة المشروعات المستعجلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
