أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات، وتم إرسالها إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات، ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليًا، إلى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلًا عن التوسع في الصناعات المغذية.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة، حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر، برئاسة اللواء حسن سليمان، حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تسعى للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري.
من جانبه أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات، ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات، بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر، وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي، فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محليًا.
وأكد المهندس حسن مصطفي المدير التنفيذي للرابطة على ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس، مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل من مصر محورًا لوجستيًا وتصديريًا عالميًا لصناعة السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
