أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين"، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة وجشع التجار.
وأضافت الديب لــ" أهل مصر"، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الارتفاع، خاصة أن البنك المركزى ليس لديه احتياطى أجنبى لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق وحماية محدودى الدخل فيجب عليها أولا أن تقوم بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التى لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة أن تخفض من مصروفاتها، ويقوم الجهاز المصرفى برفع الاحتياطى الأجنبى بعدة طرق.
وأوضحت رئيس الاتحاد النوعي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط وإنما شملت كل أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن.
وقال إن كل هذه أزمات تتطلب تدخلا حكوميا فوريا، مشيرة إلي أن الحكومة سبق أن طرحت كميات من الخضار والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وساهم هذا الإجراء فى خفض الأسعار بالأسواق.
وطالبت الديب الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية ، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها وفى نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التى على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
