تزايدت المطالبات بإقرار قانون للهجرة غير الشرعية، خاصة بعد غرق مركب رشيد، والتي راح ضحيتها، أكثر من 175 مصريًا، بالبحر المتوسط.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، المستشار بهاء الدين أبو شقة، قال إن قرار اللجنة بعقد اجتماع اليوم هو رسالة للشعب المصري أن البرلمان لا يتأخر في ما يراه مصلحة للشعب.
وأكد أبو شقة، في تصريحات صحفية، أن القانون يطارد المجموعات المنظمة التي تستخف بأرواح المواطنين في سبيل المال، ولا يعتبر المهاجر نفسه مجنيًا عليه، موضحًا أن القانون يغلظ العقوبات على العصابات التي تتورط فى الهجرة غير الشرعية، حيث يصل للمؤبد وفقًا لتدرج الحالات.
رئيس اللجنة التشريعية، قال إن القانون الذي يناقشه البرلمان يعتبر المهاجر مجني عليه، وما يعنيه هم من يسهلون هذه الهجرة غير الشرعية.
رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب حسين عيسى، قال إن هيئة مكتب اللجنة، تسعى للانتهاء من مناقشة القانون لعرض مقترحاته على البرلمان حول قانون الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن البرلمان يرى ضرورة إقرار هذا القانون مع بداية جلسات دور الانعقاد المقبل، بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إنه سبق وأن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة فى 29 أغسطس الماضى بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
ونشر الخولى نص إيضاح لأسباب الاعتراض بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قائلا: "فى ظل مرحلة نشهد فيها تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعًا مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونيًا أو القضاء عليها أمنيًا فحسب، ولكن اقتصاديًا أيضًا، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة" للشباب.
وتابع: "ففى الطريق نحو الإسهام فى معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وأوضح أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32)، (33)، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
كما تقدم الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فى حادث غرق مركب رشيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
