شهدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، تجمع العشرات من موظفى النيابة الإدارية اللذين تم فصلهم عن العمل بهيئة النيابة الادارية، وذلك لأنتظار حكم المحكمة الإدارية العليا في 700 دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار فصلهم عن العمل
وكان سمير صبرى المحامى، اقام اكثر من 700 دعوي قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مجلس الدولة تحسبًا لأي مشادات.