نظم المئات من موظفي هيئة النيابة الإدارية المقضي بتأييد قرار إلغاء تعيينهم، وقفة احتجاجية أمس السبت على سلالم مجلس الدولة اعتراضًا على الحكم.
وردد الموظفون خلال الوقفة هتافات مناوئة لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلغاء تعيينهم وهتافات أخرى تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء أزمة عزلهم.
وأصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، السبت، حكما برفض 670 دعوى قضائية مقامة من المحامي سمير صبري، وكيلًا عن موظفين سابقين بهيئة النيابة الإدارية، وأيدت المحكمة قرار رئيس الهيئة بإلغاء تعيينهم الصادر استنادا لحكم بطلان الإعلان عن المسابقة التي عينوا من خلالها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة الإدارية بقرارها المطعون عليه تكون قد نفذت الحكم الصادر عن ذات المحكمة في 25 يونية الماضي، بإلغاء قرار الإعلان عن مسابقة الوظائف بالهيئة التي عُين بناء عليها هؤلاء الموظفين إلغاء مجردًا، ومن ثم فإن قرار الهيئة بإلغاء تعيين هؤلاء الموظفين لا يعدو كونه قرار تنفيذي للحكم المشار إليه.
وشددت المحكمة على أن النيابة الإدارية لم تكن تملك أن تتنصل من تنفيذ الحكم المشار إليه أو تتقاعس فيه أعمالًا لمقتضاه ونزولًا على حجية الأحكام القضائية وإعلاءً لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون، التي هي أساس الحكم في الدولة، وحتى لا تقع تحت طائلة القانون.
ومن جانبه قال أحد المفصولين قمنا بالتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع المذكورة بالبند السادس بالإعلان والذي يتضمن الحاصلين على معهد فني تجاري ودبلوم تجارة نظام ثلاث وخمس سنوات، وقد قمنا باجتياز الاختبارات لشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المعلن عنها وانطباق هذه الشروط علينا.
واضاف انه بتاريخ 742016 تم صدور قرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الادارية بتعيننا في وظيفة كاتب رابع
وقد قمنا بتقديم مصوغات التعين واداء الكشف الطبي علينا وقمنا باستلام العمل في شهر ابريل 2016 ومذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بأعمال وظيفتنا المنوط بها داخل الهيئة كموظف عام ونقوم بصرف رواتبنا باستمارات الصرف الخاصة بالهيئة ونقوم بالتوقيع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بجميع الموظفين.
واشار علمنا بان هناك أحد الاشخاص ويدعي فاروق عاطف علي بان قام برفع دعوى قضائية رقم 2388 لسنة 2016 على سند ان تم تخطي ابنته ياسمين من التعين في وظيفة كاتب رابع اعمال سكرتارية عامة (المعلن عنها بالبند السابع بالمسابقة) وعاما بانها لم ينطبق عليها شروط المسابقة في البند السابع، ولكن فوجئنا بصدور الحكم في هذه الدعوى بإلغاء قرار رئيس الهيئة المطعون فيه رقم 125 لسنة 62 الصادر بتاريخ 742016 بالتعين بوظيفة كاتب رابع اعمال سكرتارية عامة.
وقالت أخري بأن الحكم صدر علي المعينين طبقا للبند السابع من المسابقة المعينين بوظيفة كاتب رابع سكرتارية عامة، ولم يصدر ضد المعينين طبقا للبند السادس في المسابقة للمعينين بوظيفة كاتب رابع، حيث اننا لسنا خصوم في هذا الحكم فلم نعلم عنة شيء حتى نتمكن بالطعن علية
واضافت هذا القرار صدر خطأ حيث ان الحكم تعرض فقط للمعينين طبقا للبند السابع من المسابقة بوظيفة كاتب رابع اعمال سكرتارية عامه ولم يصدر ضد المعينين بوظيفة كاتب رابع طبقا للبند السادس من المسابقة المعلن عنها وبتاريخ 2782016 صدر المنشور رقم 2 الصادر من مدير ادارة النيابات بناء على قرار رئيس الهيئة الابقاء على من شملهم القرار واستمرارهم بالعمل بالنيابات وفروع الهيئة لحسن تسير العمل مع التصريح للتقدم بالمسابقة من جديد.
واشارت بأن الهيئة تبتغى مصلحتها فقط في الابقاء علينا مؤقتا لحين تعين غيرنا بالمسابقة الجديدة التي تم الاعلان عنها من قبل الهيئة بتاريخ 3082016 بالإعلان رقم 1وبذالك يكون تم الاستغناء عنا وتم فصلنا فصلا تعسفيا بالقرار رقم 326 لسنه 2016 الصادر من رئيس هيئه النيابة الإدارية
وقال آخر إننا اكتسبنا مركز قانونيا بعد استلمنا العمل كموظفين بالهيئة من شهر ابريل 2016 وحتى الآن نتقاضى مرتب مقابل العمل وينطبق علينا قانون العاملين بالدولة
وان الاحكم لا تنفذ بأثر رجعى، وأننا شباب في مقتبل العمر ولدينا اسر نعولهم وان هذا القرار أضر بنا أكبر ضرر فقد نفقد مصدر رزقنا ونعود الي البطالة والتشرد في الشوارع بعدما كان عاد لنا الامل.
واضاف أصبحنا بلا وظيفة وعدنا بلا عمل وبلا مصدر رزق ومنا من أحد قروض حتى يستكمل ظروف الحياة المعيشية قائلا والان لا يجد من يسدد الدين عنه فأصبعنا في هم كبير
وكان محيط مجلس الدولة اليوم السبت شهد حالة من الحزن من قبل الموظفين بهيئة النيابة الادارية التي تم فصلهم عن العمل، وذلك بعد الحكم الصادر من الادارية لرئاسة الجمهور بتأييد قرار فصل 1600موظف عن العمل بمختلف المحافظات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
