قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن السلطات التونسية تواصل بذل مساعيها للإفراج عن الصحفيين المختطفين في ليبيا "سفيان الشواربي ونذير القطاري" منذ أكثر من عامين.
وأضاف الجهيناوي في تصريحات على هامش اختتام ندوة القناصل الشرفيين، أن الدولة لها مصداقية ولا يمكن لها الحديث وتقديم الصريحات دون سند" بخصوص هذا الملف الدقيق، الذي يبقى في صدارة أولويات الوزارة.
وأردف "لن نتكلم أو نعلن عن أي تطور إلا في حال توفر الخبر اليقين والثابت وفي الأثناء سنواصل مساعينا إلى أن نتمكن من الإعلان بصفة رسمية وعاجلة عن الأخبار التي نرجو أن تكون سارة بالنسبة لعائلتي المختطفين وللعائلة الصحفية".
وذكر بأن السلطات التونسية حرصت منذ تاريخ الاختطاف، وفق الإمكانيات المتاحة، على القيام بكافة الإجراءات والخطوات الضرورية والممكنة على المستوى الوطني، وإجراء الأتصالات مع الحكومتين الموجودتين في طبرق وطرابلس آنذاك، مشيرا إلى أن المعلومات كانت ضئيلة.
وأكد أن ملف الشورابي والقطاري كان من أول الملفات التي تم طرحها على حكومة الوفاق الوطني الليبية، (المعترف بها دوليا)، منذ تكوينها في مارس الماضي، مضيفا أنه قد تم التوجه إلى "مارتن كوبلر" مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودعوته للتدخل والمساعدة في حل هذا الملف عن طريق الأجهزة الأممية والصليب الأحمر الدولي.
وأوضح إن السلطات التونسية كانت ومنذ أسابيع على بينة من وجود بوادر انفراج بخصوص ملف اختطاف التونسية الفرنسية نوران حواس المختطفة باليمن منذ ديسمبر 2015، غير أنها حرصت على عدم الإعلان عنها وذلك لعدم تيقنها من نتيجة المفاوضات، "لاسيما مع وجود أخذ ورد دائم بخصوص هذا الملف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
