أكدت الدكتورة يمن الحماقي،أاستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تعديل التشريعات أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، لأن كل وزارة لها مجموعة طلبات من المستثمر وهو ما يجعله وسط دائرة مفرغة، وتضيع وقته، وتتسبب في خسائر له، وبالتالى يجب أن يكون القانون محدد ويجب تنفيذ مشروع الشباك الواحد لكى يتعامل المستثمر مع جهة واحدة ولكن من الواضح ان هناك مصالح خاصة لبعض الجهات في التعامل مع المستثمر تعطل المشروع.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الأمل الوحيد في المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوحيد كافة الإجراءات والتراخيص في جهة واحدة وهي هيئة الاستثمار وفق ضوابط محددة بالتعاون مع الوزارات، ولكن يتم إلغاء كافة أدوارها في التعامل مع المستثمرين حيث اثبتت الدراسات أن هناك 35 جهة تتعامل مع المستثمر عند تقدمه بأى مشروع وهو ما يرفع تكاليف الخدمة غير الرسمية ويصب في مصلحة الفساد الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
