تأجيل نظر دعوى تطالب بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة لجلسة 24 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بشأن إلغاء حكم أول درجة، الصادر من محكمة القضاء الإداري، للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل؛ لإثبات وفاة المطعون ضده.

وكان الداعية يوسف البدري، أقام دعوى قضائية ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالبت الدعوي، بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي "الناس، والرحمة، والخليجية، والحافظ، والصحة والجمال، ووصال، وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.