قال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفيه بمقر هيئه الاستثمار عقب لقاءه لمحافظ أسوان أن هناك اجتماع يوم 12من الشهر الجارى لجهاز تنظيم الاتصالات وذلك لدراسه رخصه الجيل الرابع دراسه كامله وسوف يعلن نتائج هذا الاجتماع قريبا.
ويذكر أن الحكومه كانت قد امهلت شركات المحمول فتره بقبول رخصه الجيل الرابع، ولكن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر رفضت التقدم بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول وذلك بسبب الشروط التى حددتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر.
وكانت شركات المحمول “فوداون – أورانج – اتصالات”، قد أعلنت فى يوليو الماضى تحفظها على 6 بنود أساسية أهمها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، لتشغيل خدمات الـ”LTE” بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار، وغموض موقف الحكومة من حصة المصرية للاتصالات والبالغة 45% من فودافون مصر.
وقد خصصت وزارة الاتصالات المصرية نحو 40 ميغاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات، لإطلاق خدمات الجيل الرابع، لكن الشركات ترى أن هذه النسبة لا تكفى لتقديم خدمات عالمية بجودة عالية.
وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22. 3 مليار جنيه يتم سداد 50% منها بالدولار الأمريكى ورفضت الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخص أو تقسيطها.
وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بـ7. 8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3. 5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون لـ3. 5 مليار جنيه، قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4. 6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1. 8 مليار جنيه لكل من أورنج وفودافون.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
