قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إنها دعت إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت، لإصدار قرار بإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، لمعالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حسبما ذكر موقع «IMF» التابع لصندوق النقد الدولي.
وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس السبت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.
وأضافت أن الصندوق سيجري مراجعة للإجراءات بعد 6 أشهر لتقييم الوضع، وقياس التقدم بالإصلاحات من جانب الحكومة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، إن صندوق النقد الدولي يتحرك لإنجاز التمويل اللازم لغلق الفجوة التمويلية للعام الحالي، والحصول على موافقة المجلس على ذلك الأمر، مبينًا أن ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار فجوة تمويل يتم السعي للاتفاق عليها مع الممولين، وتم بحث ذلك مع السعودية والصين، ويسعى الصندوق أن يعرض برنامج التمويل لمصر بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح أحمد أن الشريحة الأولى من التمويل وهي 2.5 مليار دولار، ستكون متاحة بشكل مباشر لمصر بعد موافقة مجلس الصندوق على البرنامج، وستكون هناك مراجعة دورية للبرنامج كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه هناك مزيج من التحديات أمام مصر، مثل البطالة واستمرار ارتفاع مستوى الديون والضغوطات على سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
