أقام المحامى على أيوب استشكالًا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأقيم الاستشكال للاستمرار فى التنفيذ ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقال على أيوب في استشكاله: "إن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلًا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوتين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
