أعلن محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التصور التشريعي العام لقانون الاستثمار الجديد سيتم اعتماده قريبا من مجلس الوزراء، وأنه سيتم عرضه للحوار على جمعية رجال الأعمال المصريين ومسئولي القطاع الخاص المعني فور إقراره.
وأعلن خضير، في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، أن وزارة الإستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة، والقطاع الخاص يعملون على تنفيذ خطة طموحة، لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف عند حدود تعديلات أو إصدار قانون جديد للاستثمار، ولكن هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بتحقيق طفرة ملموسة في تهيئة مناخ الاستثمار، وايجاد آليات وحوافز حقيقية، لجذب رؤوس الاموال للاستثمار في مصر.
وقال رئيس الهيئة، إنه من بين أهم الآليات لتحسين مناخ الاعمال تعديلات فى قوانين الشركات والسجل التجاري، بالإضافة إلى اقرار قانون للافلاس والتصفية الى جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل الية الشباك الواحد لاصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.
واعلن خضير فى لقاء موسع مع اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين انه تم اعلان عام 2017 بداية ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمادا على خطة الهيئة فى التحول الاستراتيجي لاليات العمل المبنية على الانجاز والتيسير وقد ظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجمعيات العمومية للشركات فى نفس اليوم مؤخرًا.
وأكد خضير على أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال وذلك بالتوازي مع إصدار قانون الإستثمار حيث تحركت الهيئة وأصدرت العديد من استطلاعات الراى والاستقصاءات لمعرفة رؤية مجتمع الاعمال لاليات تحفيز، وتشجيع الاستثمار مع التأكيد على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على التصدي لها بمنتهي الجدية والموضوعية في إزالتها.
واعلن خضير على بدء الهيئة في عملية الاصلاح المؤسسي داخل الهيئة كما تم وضع نظم جديدة لقياس أداء العاملين بالهيئة وفقًا لسرعة تأديتهم للخدمة لمتلقيها، وذلك بالتوازي مع تقديم مقترحات اليات طرح المجلس الاعلى للاستثمار.
واعلن المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين خلال اللقاء ان الجمعية فتحت خطا ساخنا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى واستطلاع رأي أعضاء الجمعية، واللجان التخصصية والقطاعية بها من أجل تقديم رؤية مجتمع الاعمال فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والاليات المطلوبة من أجل عودة مناخ الاعمال فى مصر إلى المكانة اللائقة به فى ظل التنافس الشديد على جذب رؤوس الاموال وارتباط ذلك بالتنمية وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
