أكد على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن برنامج الحكومة المصرية يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، وبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية تراجعت البطالة فى مصر من 13٫3٪ فى نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015، كما ارتفع معدل النمو الأقتصادى من 2٫4٪ فى نهاية عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية عام 2015 مع أستهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالى 20172018.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع مؤسسة “ D-8” بمدينة ازمير بتركيا ممثلا لمصر حيث تنعقد فاعليات الاجتماع على مدار يومين بدأت أمس الخميس وتنتهى اليوم وتضم هذه المؤسسة ثمانية دول هى “ بنجلاديش – مصر – إندونيسيا – إيران – ماليزيا – نيجيريا – باكستان - تركيا” بهدف السعى إلى تحسين موقف هذه الدول فى الاقتصاد العالمى، وتوفير فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الثمانية إلى 500 بليون دولار.
وياتى اجتماع الدول الثمانية فى حضور رؤساء غرف “أنقرة – اسطنبول - بورصة – أنطاليا – قيصرية – قونية – طرابزون”.
وأضاف شكرى إن مصر تسعى إلى مضاعفة جهودها لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها مشروع إنشاء مركز لوجستى عالمى ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يتيح فرصا واعدة فى القطاعات الصناعية واللوجيستية للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أشقائها بدول مجموعة الثمانى الإسلامية، والتى تمثل قاطرة النمو فى العالم الإسلامى، وتولى أهمية كبرى لأستعادة دورها الفاعل فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، باعتبارها انتماءات راسخة فى وجدان الشخصية المصرية فرضتها اعتبارات جغرافيه وتاريخية والإرادة المشتركة ووحدة المصير، وكذلك المصالح المتبادلة، والتى تستهدف تحسين أوضاع الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتحقيق مستويات معيشية أفضل لشعوبها.
وأشار إلى إن مصر أطلقت وثيقة “ التنمية المستدامة... رؤية مصر 2030 “ والتى تضمنت هدفا استراتيجيا وهو أن تكون مصر بحلول عام 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة مشيرا إلى أن شراكتنا مع مجموعة دول الثمانى الإسلامية ستكون داعما أساسيا لتحقيق أهدافنا، وذلك فى ضوء التجارب التنموية الناجحة التى تقدمها دول المجموعة خاصة فى مجال الارتقاء بالتعليم الفنى ورفع المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وقد تم التركيز على آليات جديدة تقوم على تشجيع الابتكار والإصلاحات الهيكلية للتوصل إلى نمو اقتصادى طويل ومستدام وعدم الأعتماد فقط على التسهيلات النقدية والمحفزات المالية بهدف التغلب على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والذى يؤثر على فرص النمو الأقتصادى أمام الدول الناشئة والنامية.
وأكد شكرى إن مصر تسعى لإنشاء مشروعات تنموية مثل بناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء جيل جديد من المدن وزيادة المشروعات الزراعية من خلال تنمية مليون ونصف مليون فدان وإنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر ضمن مشروع المثلث الذهبى فضلا عن تنمية حقول البترول وفى مقدمتها تنمية حقل شروق للغاز الذى تم اكتشافه مؤخرا وهو أكبر اكتشاف للغاز يتحقق فى تاريخ مصر والبحر المتوسط لافتا إلى إن وراء هذه المشروعات الطموحة شعبا عريقا ثار من أجل حقه فى تنمية عادلة ومتوازنة تنعم بها كافة فئات الشعب فى ظل دولة مدنية حديثة تعلى قيم المواطنة والمساواة ورئيسا لا يؤمن بالمستحيل فى سبيل تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، وذلك لتغيير شكل الحياة على أرض مصر وتحقيق طموحات شعبنا فى معيشة أفضل.
وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومات بضرورة تنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية متطلعا إلى مشاركة مصر الفاعلة مع دول المجموعة فى صياغة رؤية جديدة للتعاون لما بعد عام 2018 وتستمر حتى عام 2030 يتم من خلالها وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة تستهدف تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
