قال المحامي محمد سليم العوا، خلال مرافعه أمام محكمة النقض التي تنظر طعن مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية، أن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض الى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم.
وطالب العوا أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرًا الى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار العوا أن الحكم لم يعرض تفصيلا واقعيًا لما جرى يومي 4 و5 ديسمبر 2012 ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من اصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض أن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور،
فيما عرض المحامي كامل مندور الدفع الخاص بعدم إختصاص ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا الى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها الى الأسباب القانونية التي دعتها للإستناد الى ذلك.
وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزيل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحية، أما عن ثورة 30 يونيه فإن مرسي تم عزله من منصبة.
وتناول مندور الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي الى المحكمة التي نظرتها مما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.
كانت نيابة النقض قد أنتهت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، الى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
