قالت النائبة منى منير، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتفعيل المادة 204 من الدستور المصرى، والتى تفيد اختصاص القضاء العسكري بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة.
وأضافت " منى منير" بأنها تقود حملة واسعة بدأتها من الجيزة، هدفها الدعوة لعدم النزول يوم 11\11، وعدم الانسياق وراء نداءات ودعوات ليس لها أى هدف سوى زعزعة الاستقرار ونشر الذعر والفوضى بالبلاد، حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم التدميرية، والقيام بالمزيد من الأعمال الارهابية.
وأشارت النائبة إلى أن قيامها بوضع مشروع القانون، جاء كرد فعل إزاء الهجمات الارهابية ضد جنود الشرطة والجيش، والتي تتكرر بصورة شبه يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، في تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد.
واختتمت النائبة قولها بأن الهدف من تفعيل هذا القانون هو أن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الارهابية بالإفلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
