قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تم الإنتهاء من إعداده مؤخرا، تمهيدا لعرضه على البرلمان، لا يتضمن زيادة فى التعريفة الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الخارج.
واضاف المسؤول أنه لا إتجاه لتغيير الرسوم الجمركية، ولكن ما حدث هو تغير فى سعر القيمة التى يتم الحساب عليها، وفقا لتغير سعر الصرف الرسمى قبل يومين.
وأكد أن المستوردين كانوا يستوردون فى السابق بأسعار تفوق الواقعية والحقيقية بالسوق، لاسيما انهم كانوا يحصلون على إحتياجاتهم الدولارية من السوق السوداء، وبالتالى كانوا يدفعون جمارك أعلى من الحقيقة، لكن ما يحدث الآن إقرار أمر واقع بعد تحرير سعر الصرف.
جدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه، الذى كان يتم الإفراج عن البضائع وسداد الرسوم وفقا له فى السابق، كان 8.79 جنيه، لكن بعد تغير سعر الصرف، وتلقى منشور البنك المركزى زادت أسعار السلع ومنها السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
