اعلان

"تعويم الجنيه".. الخطوة الأولى لإتمام اتفاقية صندوق النقد.. الحكومة: مزيد من القرارات الفترة المقبلة.. والبنك المركزي يؤكد: خطوة تاريخية.. المواطنون: عاوزين نعيش

صورة ارشيفية

أثار قرار "تعويم الجنيه" الكثير من الجدل والنقاشات، حول مضي مصر قدما نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشارت تصريحات صحفية، عن أن القرار، يأتى ضمن شروط الحصول على القرض، بل كونه خطوة أولى لاتمام الاتفاق مع صندوق النقض.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية نجاح مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي حول طلب قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات بداية من شهر سبتمبر 2016 بفائدة 1.5 % حيث نوضح لكم شروط قرض صندوق النقد والتفاصيل الخفية حول تعويم الجنيه أمام الدولار خلال الاسابيع القادمة.

مخاوف من القرار

موجة من الجدل انتابت الشارع المصري، عقب قرار التعويم، تخوفا من مستقبل السوق الاستثمارى وعدم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب ظهور مؤشرات لقرارات أخرى تنتوى الحكومة اتخاذها لتلبية شروط صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منها خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.

مستقبل المياه والكهرباء

كما تتضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد، فض او الغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة، وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر اغسطس الماضي، وخفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحل، وهو ما تسعى له الحكومة من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه وتخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.

البنك المركزي

كان قد صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الخميس الماضي، قرار تحرير صرف الجنيه بأنه "خطوة تاريخية وغير مسبوقة"، تهدف إلى تصحيح أسلوب إدارة الموارد المالية حسب القواعد العالمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

وقال عامر مازحًا، في رد على أحد الصحفيين خلال مؤتمر عن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، إن "الشارع المصري النهاردة مبسوط، حتى مراتي مبسوطة الوديعة بتاعتها بتعمل فلوس"، وذلك في إشارة إلى زيادة نسبة الفائدة على الودائع مع تحرير سعر الصرف.

وأكد عامر أنه لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف، لكن شدد في الوقت نفسه أن البنك المركزي "جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان".

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن "البنك المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار دولار للعام المالي 2016-2017.

وتم الحصول على تأكيدات من خلال صندوق النقد ومجموعة السبع وبعض الدول العربية والصين".

الجبالي: تفاقم الدين الداخلي والخارجي

قالت المستشارة تهاني الجبالي أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لابد أن يتم في اطار رؤية شاملة للاقتصاد المصري والى أين ينتهي وأصبح الاقتراض جزء اساسي في برامج الحكومة، والاقتراض يعني تفاقم الدين الداخلي والخارجي، من الضرائب دون تقسيم المجتمع لشرائح لذلك يتحمل المواطن ضرائب غير عادلة.

وأضافت جلال اتصال هاتفي بالإعلامي وائل الابراشي في برنامج العاشرة مساءً، "ليس جديدًا أن نعلم ان المؤسسات الدولية بما فيه صندوق النقد الدولي تطبق سياسات الدول الغربية ولكي نستقل سياسيًا لابد ان يقوم اقتصادنا على اعتماد ذاتي وعلى قدرتنا على تعظيم واستغلال ثرواتنا.

وتابعت، عندما بدأنا برامج الخصخصة أدت الى ضياع صناعتنا واقتصادنا وهو ما أدى الى اندثار الطبقة المتوسطة وتوحش الرأسمالية، وتكون شرائح في المجتمع متباعدة كل البعد.

همام: القرض يدعم موارد مصر

قال أحمد همام الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن مصر تقترب بشدة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ 12 مليار دولار، بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة التي طبقتها الحكومة، ما يؤهلها للتقدم بـ"خطاب النوايا" لطلب قرض صندوق النقد الدولي رسميا خلال يومين.

وأضاف أحمد همام، اليوم الأحد، أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل.

وتابع "يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية، بينما تجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد، وتحقيق الرخاء للجميع، ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالي من شركاء التنمية الاّخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية".

رأي الشارع المصري

بينما انقسم الشارع المصري حول القضية، حيث يرى أمين عبدالباسط، أحد مواطني وسط البلد، "يعني إيه تعويم جنيه أنا معرفش حاجه عن الكلام ده كل اللي اعرفوا إني عاوز ااكل أولادي وأعيش زى باقي خلق الله ".

وقال مواطن آخر: "اللي اعرفه عن تعويم الجنيه إننا هنروح في داهية وهنجوع اكتر مااحنا جوعنا "، فيما قالت سيده أربعينة والتي رفضت التسجيل خوفًا من أن يتعرض لها احد من الأمن قائلة: "الجنيه أصلًا ملوش أي قيمة من زمان مش من دلوقتي وتابعت أنا لما بعطية لعيل من أولادي بيرفض ياخده وبيقولي هيجيب أيه ياماما "، وقال شاب عشريني "الجنيه يعوم وإحنا نغرق كلنا ونلبس في الأخر.

وقالت إحدى ركاب الميكروباص: "هنلاحق على مدارس ولا على دروس ولا مجاميع ولا المواصلات اللي زادت، إحنا مش عارفين نعمل إيه صراحة ربنا، الأجرة غليت النهارده كانت بجنيه بقت بجنيه ونصف، طب أنا ابني بيروح المدرسة الصبح، المفروض كده ياخد مني فلوس مواصلات كام 10 ولا 15 جنيه، وعندي ولدين هديهم 30 جنيه مواصلات في اليوم، بوجه رسالة وأقولهم إحنا عايزين نعيش مرتاحين بس مس أكتر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً