جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي تأكيدها علي عدم شمول قائمتها النهائية على أي من المنتمين لجماعة الإخوان، كما أنه لم يصلها أي طلبات من الجماعة الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها.
وفي هذا السياق قال النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، بأن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بـ"الجماعة" أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وأشار الخولى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء، إلى أن اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عمالها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التي سوف تستقيها، منوهًا إلي أن اللجنة تنتهى من عملها رسميا يوم 20 نوفمبر الجاري حيث إن أول اجتماع لها كان يوم 5 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر، أو مرضى، والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائي.
وأوضح أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الأن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر في الحالات الحاصلة على حكم نهائي بات أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك.
وكشف الخولى فى هذا السياق إلى إعداد وزارة العدل تشريع جديد للعفو الشامل يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
