افتتاح ورشة عمل "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية "

في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة للطاقات المتجددة ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة".

وفى بداية كلمته توجه الدكتور شاكر بالشكر لمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية على الاهتمام بدور الهندسة فى تطوير المجتمع المصري وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم وحسن استخدام الموارد فضلًا عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية، وحرصهما البالغ على تنظيم هذه الورشة.

أوضح الدكتور شاكر أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على إمكانيات الاستفادة من كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية وتطبيقاتها المتعددة ومنها على سبيل المثال تحلية المياه والتخزين الحرارى للطاقة.

وأشار شاكر إلى أهمية الطاقة حيث أنها تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد شاكر على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وفى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر.

واشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.

كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.