أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من إجراءات المسابقة التى أعلنت عنها لحل مشاكل الموظفين الملغى تعيينهم.
كانت اللجنة قد ناقشت، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من العضوين: آمال رزق الله، وعبدالحميد كمال، بشأن إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية.
قال النائب عبد الحميد كمال إن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين عوضا على مخالفة الإعلان للقانون والدستور وفق حيثيات الحكم.
وأضاف: "رئيس النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تسير العمل مع التصريح لهم بالتقدم في المسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى".
وأشار إلى أن الموظفين الملغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإداري، حيث أفادوا أنهم أستلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى ابطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم فى بطلان إجراءات المسابقة خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.
وأشار إلى أن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات، ولا يمكن قبول التحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاء لشأنها واكبارا لسيادة القانون التى هى أساس الحكم في الدولة.
من جانبها قالت المستشارة أمانى البغدادي ممثل وزارة العدل، إن هؤلاء الموظفين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لوجود خطأ في الإجراءات وتم إعادة فتح المسابقة على وظيفة كاتب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
