أكد طارق الملا وزير البترول أنه تم إنشاء للجنة عليا من قبل مجلس الوزارة تتضمن ممثلي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة، وذلك لاتخاذ خطوات طرح اسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار الشركات وفقًا لدراسة تتم حاليا من قبل تلك اللجنة للشركات التى لديها قدرة على طرح اسهمها في البورصة، لافتًا إلى أنه تم تقيم نحو 8 شركات تم تخصيصهم لهذا الغرض وسيتم الفترة القادمة من شهر نوفمبر الحالي بدا تحديد الشركات التي ستكون جاذبة اكتر وتحديد الاسواق التى ستطرح فى البورصة.
وأضاف الملا خلال جلسة الطاقة ومستقبل الافاق بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي اليوم أنه تم تحديد طرح نسبة 20% من إجمالي راس مال الشركة التي سيقع عليها اختيار الطرح بالبورصة، وسيتم ذلك لفترة محددة، ومن ثم يتم اعادة التقييم مرة اخرى بحيث سيتم ضبط الشركات وتحسين خدماتها.
وبالنسبة لقطاع الغاز اوضح الوزير ان اكتشافات الغاز الطبيعي تحتاج الى مزيد من تطوير البنية التحتية، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوف والكميات المتوفرة من الغاز، اضافة الى توفير مخزون استراتيجي للدولة، وهو ما ادى الى اتخاذ اليات لتحفيز الشركات على الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير أن من اهم الاستكشافات هو بئر ظهر والذي نسعى ان يظهر إنتاجه بالسوق المحلى خلال عام 2017 المقبل، وذلك بالتوازي مع بعض الاستكشافات الاخرى التي نسعى الى تحقيقها، موضحا ان هناك مشروع اخر نعمل على أنشائه وهو من ضمن المشاريع التي طرح بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وهو مشروع نورس والذي دخل الانتاج بنحو800 مليون متر مكعب من الغاز، إلى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على اولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن المنافسة فى منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة، وهو الامر الذي ادى الى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة فى المنطقة للحفاظ على حق مصر في انتاج الغاز بتلك المنطقة، منوهًا إلى أن أجمالي استثمارات المشاريع الاستكشافات والتوسع فى عملية البحث والتنقيب التى تتوالها الوزارة تصل الى 8.5 مليار دولار، اضافة الى 10 مليار دولار في عملية التكرير لإنتاج السولار، كل تلك الاستكشافات والمشاريع يوهل مصر خلال الفترة القادمة ان تصبح من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي، منوهًا إلى أن قانون الغاز والذي يناقشه البرلمان حاليا سوف يتيح للقطاع الخاص ان يستورد الغاز من الخارج ويطرحه في السوق المحلى على ان يتم وضع تعريفة سعريه من قبل الجهات المعنية، لافتا الى ان ان يصاحب ذلك وجود مرفق لتداول الغاز، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز فى السوق المحلى، بحيث يصبح حركة التجارة فى مجال الغاز ستكون اكثر سهولة ومرونة، وأن اللجنة العليا التى قرر مجلس الوزارة انشائها ستكون مسؤلة عن القوانيين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع،، مشيرا الى ان القطاع الخاص دخل فى عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومي ومنهم اجانب ومصريين
واشار إلى وجود مشروع مع احدث اكبر بيوت الاستشارية فى العالم ليصبح لدينا 7.5 مليار متر مكعب من الغاز يوميا عام 2021 القادم بالتوازي مع تطوير وتنمية البنية التحتية، منوهًا إلى ان الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فية، لافتا الى ان قان ن الثروة المعدنية الا ان اللائحة التنفيذية للقانون تعطل تطبيقة، خاصة وان داخل فيها المحليات، موضحا انة تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هئية الثروة المعدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
