أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة وإعلام بمجلس النواب، علي أن الهيئة العامة للاستعلامات منذ نشأتها حكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة وإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة الاعلاميين المقدم من الحكومة، وضم الهيئة إليها، وكانت ممثلة الهيئة هويدا منير قد أكدت أن الهيئة حاليا فقط حكومية، ليرد هيكل: لاء هى طول عمرها حكومية.
وأضافت ممثلة الهيئة أن الهيئة ليست جهاز حكومي، واي إعلام تنموي لا يجب أن يكون حكومى، ولو طول عمرها حكومية تبقا زى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وليس كل العاملين بالهيئة الدخول فيه"، وهل مشكلتهم أنهم معندهمش وسيلة اعلام جماهيرية يطلعوا فيها، فيجب أن يتعاملوا مثل العاملين بماسبيرو لا يعملوا ولا يخرحو على الشاشات، والعاملين بالهيئة يعدو مادة إعلامية وتوزع حتى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ".
ومن جانبه، أكد النائب خالد يوسف علي أن هيئة الاستعلامات هى أصل وليس فرع من الإعلام، لأنها تصنع مادة إعلامية عن مصر تنشر وتروج فى الخارج.
وشدد النائب يوسف القعيد على أن عمل لجنة الاستعلامات أقرب إلى الانضمام لنقابة الصحفيين، والنقابة غالبا ما تعتبرهم جهة حكومية ولا تضمهم، ومن يحمل الكارنيه يكون من عمله فى صحيفة، منوهًا إلي ضرورة تعريف الإعلامي في مشروع قانون للنقابة فى حاجة إلى توضيح.
وحذر من استمرار تبعية بالهيئة إلى رئاسة الجمهورية مثلما كان يرغب الاخوان، وهذا امر غير طبيعى، ليرد عليه هيكل: الرئاسة لا تود ذلك.
وطالبت النائبة نشوى الديب، وكيل اللجنة، أن عمل الهيئة أقرب لنقابة الصحفيين وليس لها علاقه بالنشر بالاذاعة والتليفزيون، لذا أقرب لنقابة الاعلاميين للانضمام إليها.
اختلف النائب تامر عبد القادر، عضو اللجنة، أن منطق إدخال العاملين بالهيئة العامة الاستعلامات للنقابة يعنى يمنح الحق لجهاز الاعلام بوزارة الداخلية والخارجية وغيرها حتى لا نظلمهم.
وشدد النائب أسامة هيكل أنه لا يرغب أن يفهم نية اللجنة اجتزاء الهيئة من الانضمام للنقابة لكن وفق ضوابط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
