أكد المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن شركات الكهرباء عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين من خدمات، سواء إصلاح أعطال أو تركيب عدادات أو تغيير خطوط ضغط عالى أمام المنازل، فضلا عن عدم قدرتها على القضاء على الوصلات غير الشرعية.
وأضاف "وحيد" في حواره لـ"أهل مصر"، أن الجهاز ليس طرفا فى حل شكاوى المواطنين، وإنما يتلقاها ويرسلها إلى الشركات، وينتظر الرد لإبلاغه المواطنين. وإلى نص الحوار..
بداية.. ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وكيف يحمي المستهلك؟
الجهاز عليه دور كبير في وضع القواعد والضوابط بين المواطن وشركة الكهرباء، فهناك عقد بين المواطن وشركة الكهرباء -يجهله كثيرون- يضم البنود التى تحمى حقوق المواطن، وماذا يفعل حال عدم صدور فاتورة شهرية له، وكيف يتظلم من أسعار الفواتير، وغيرها من الضوابط التعاقدية.
مصطلح "منظومة الكهرباء الذكية" يتردد كثيرا في تصريحات المسئولين.. ماذا عنه؟
حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ عدد مستخدمو منظومة الكهرباء الذكية 170 ألف مواطن.والمنظومة عبارة عن بوابة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات لمشتركي الكهرباء سواء المواطنين العاديين فى المنازل والقطاع التجاري بكافة شركات توزيع الكهرباء التسعة، وتمكّن المشترك من الحصول على كافة خدمات الكهرباء فور تسجيله على المنظومة ويستطيع تسجيل قراءة العداد بنفسه شهريا.. كما ينبه النظام المشترك المسجل عليه فور بدء فترة التسجيل المخصصة من الشركة التابع لها، وكذلك آخر يوم قبل انتهاء الفترة في حال عدم التسجيل، بالإضافة إلى الحصول على إخطار بقيمة الفاتورة فور صدورها من الشركة التابع لها والاستعلام عن قيمة الفواتير السابقة وحساب الفاتورة الشهرية وفقا للتعريفة الصادرة للتأكد من صحة المحاسبة بالإضافة إلى العمل على مساعدة المشترك من وقت لآخر، بمعلومات عن كيفية خفض قيمة الفاتورة، وذلك من خلال موقع خدمات الكهرباء الذكية (www.egypterases.com) أو تطبيق للتليفون باسم خدمات الكهرباء الذكية (Egypterases)، هذا إلى جانب خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق المشترك نفسه لكي يتيح للمشتركين التحقق من قراءات العداد الخاص بهم.
كيف تتفاعل شركات الكهرباء مع المنظومة الذكية؟
أعلى نسبة مشتركين في المنظومة الإلكترونية جاءت من شركة جنوب القاهرة بنسبة 29%، وشمال القاهرة 21%، وجنوب الدلتا 17%، وشركة القناة 15%، والإسكندرية 7%، وشمال الدلتا 5%، ومصر الوسطى والبحيرة ومصر العليا 2% لكل منهم.كيف عبرت مصر أزمة انقطاع الكهرباء؟
واجه قطاع الطاقة تحديات كبيرة -خلال الفترة الماضية- مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاجية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة في مصر، لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة في مصر.لكن بحلول 2015، تم تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، عن طريق العديد من الإجراءات، إذ تمت إضافة 6882 ميجاوات -على المدى القصير- منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال وقت قياسى من 6 إلى 8 أشهر، وذلك بالتعاون مع الشركاء المصريين والدوليين لتصنيع المهمات الكهربائية، وقد تم توزيع تلك المشروعات لتغطية الطلب على الطاقة فى مراكز الأحمال بالشبكة الكهربائية القومية، بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لمجابهة الطوارئ.
ما دور الجهاز في إعادة هيكلة تعريفة الأسعار؟
برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار تم الإعلان عنه في يوليو 2014، لمدة خمس سنوات، ووفقا لهذا البرنامج، وبحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر، الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.ماذا عن دور الجهاز بعد صدور قانون الكهرباء الموحد؟
صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وبالتالى يعظم دور الجهاز بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.هناك قرى محرومة من الكهرباء.. كيف يتم مساعدتهم؟
كان لدينا نحو ٢٠٠ قرية ومنطقة ونجع غير مرتبطين بالشبكة الكهربائية، لكن لديهم إضاءة بنظام الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، وبمنحة إماراتية تم إنارة هذه القرى بعد تركيب 6943 نظام شمسي مستقل، بالإضافة إلى 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء، باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، بقدرة إجمالية 30 ميجاوات.يتردد الحديث حول زيادة أسعار الكهرباء بعد تعويم الجنيه.. ما حقيقة الأمر؟
كما ذكرت مسبقا.. الجهاز والوزارة ملتزمان ببرنامج زيادة الأسعار في يوليو من كل عام، وذلك لرفع الدعم تدريجيا؛ رغم وجود أعباء مالية كبيرة تقع على قطاع الكهرباء بعد قرار التعويم، إلا أنه لن يطرأ أي تغيير على زيادة الفواتير.كم تبلغ فاتورة الدعم حاليا؟
فاتورة الدعم تبلغ ٣٠ مليار جنيه ولدينا مواطنين يستهلكون ألف كيلووات ويحصلون على الدعم مثل من يستهلك ٥٠ كيلووات فقط؛ وكل كيلو وات يكلف الدولة ٦٣ قرشا، فيما يدفع المستهلك ٤٢ قرشا فقط.ماذا عن الوصلات غير الشرعية فى العديد من المناطق؟
بالفعل زادت في الفترة الأخيرة عملية الوصلات غير الشرعية فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، سواء للمنازل والمحال والأكشاك التجارية، إلا أننا نواجه هذه الظاهرة عبر شرطة الكهرباء، إذ يتم تحرير آلاف المحاضر أسبوعيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
