أبدى النائب محمد أنور السادات "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان وتم الموافقة عليه مبدئيا.
وأكد، فى بيان له، أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزاما على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستورى في التشريع.
وأضاف: ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والإستغاثات على الصعيدين المحلى والدولى.
وأشار السادات إلى أن الذى أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبى وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر.
وتابع: لذلك تأتى أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع إلتزاماتنا وتعهداتنا الدولية لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
واقترح السادات حظر التمويل الأجنبي باعتباره أصبح محل شكوك وإتهامات، وتابع: لماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) اذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر إحتياجا ولن يمانعوا في ذلك.
ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصركنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسى والحقوقى وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه.
واستطرد: نكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.
واستطرد: اما الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس وأيضا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوى الاعاقة الخ فهؤلاء وغيرهم كثيرين فى القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها. وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وإنتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمرالذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة.
واختتم: يجب إعمال العقل كى نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدنى والحقوقى والخيرى في مصر وأرى ضرورة إعادة النظر والمداولة فى بعض المواد التى ثار حولها جدل كبير علمًا بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
