طاهر يكشف عن العرض الهولندي لتطوير قطاع الناشئين

كشف محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، عن تلقي النادي عرضًا من إحدى المؤسسات الرياضية الهولندية، لتطوير قطاع الناشئين بالنادي بقيادة عادل طعيمة.

وقال طاهر إن الشركة عرضت على الأهلي إرسال محاضرين متخصصين في العمل مع الناشئين، لإلقاء محاضرات على مدربي القطاع لاطلاعهم على أحدث أساليب التدريب العالمية وكيفية تأهيل اللاعبين الصغار وتجهيزهم للفريق الأول.

وأوضح رئيس الأهلي أن المؤسسة الهولندية سترسل محاضريها لتدريب كوادر الأهلي على مدار العام وليس لفترة محددة، مشيرًا إلى أن المحاضرات لا تكون فنية فقط بل نفسية وطبية وبدنية.

من ناحية اخرى اعلن طاهر إن مجلس الإدارة قرر التعاقد مع مؤسسة «شون كلينيك» الألمانية، لتطوير القطاع الطبي بالنادي، بما يتناسب مع حجم الأهلي واسمه ومكانته.

وأوضح طاهر خلال حواره لـ"الموقع الرسمي للنادي الأهلي" أن مؤسسة «شون كلينيك» تعد من أكبر مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في ألمانيا، وأيضًا تعتبر الذراع الطبي لنادي بايرن ميونخ.

وأضاف رئيس الأهلي أن التعاقد مع المستشفى الألمانية يأتي ضمن بنوده استقدام أطباء متخصصين في التأهيل والعلاج الطبيعي وإصابات الملاعب إلى النادي بشكل دوري لمتابعة الحالة الصحية للاعبين، بالإضافة لمعاونة أطباء القطاع الطبي بالنادي وإطلاعهم على أحدث الطرق العلاجية. وأشار طاهر إلى أن الإتفاق أيضًا يشمل تطوير الأجهزة الطبية والعلاجية بالأهلي؛ لأن النادي مازال يتعامل بأجهزة قديمة ومتأخرة ولا تناسب الوقت الحالي. وأكد رئيس الأهلي أن المجلس يضع في حساباته إنشاء مركز علاج طبيعي وتأهيل عالمي لخدمة الفرق الرياضية بالنادي، وأيضًا استخدامه كمشروع تجاري يدر دخلًا كبيرًا للنادي.

وعن قانون الرياضة أكد طاهر أن الأهلي لا يعلم أي شيء عن تفاصيل ومعالم قانون الرياضة الجديد الذي يتم دراسته حاليًا بمجلس الشعب قبل الإعلان عنه مشيرًا إلى أن القانون من الممكن أن يعيبه عدم التوافق بين الأندية وأن الأهلي لم يشارك في أية ورشة عمل تخص القانون الجديد.

وأوضح رئيس النادي الأهلي أنه كان يجب على المسئولين عن قانون الرياضة إعداد ورشة عمل بين جميع الأندية بمسئوليها والمستشارين القانونيين لهذه الأندية؛ حتى يخرج قانون توافقي. قال المهندس محمود طاهر رئيس النادي، إنه يتمنى أن يتفادى القانون الجديد للرياضة المصرية أزمة التدخل الحكومي الذي نعاني منه في مصر على مدار سنوات كثيرة مضت.

وأشار إلى أن هناك من سرب بعضًا من بنود القانون الجديد للرياضة والتي تنص على عدم اللجوء للشكاوى الخارجية والاكتفاء بالقضاء الإداري في النزاعات الداخلية وهو ما ترفضه اللجنة الأوليمبية جملة وتفصيلًا.