عقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي، اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة صباح اليوم، وذلك بشأن قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار جدلا واسعا وخلافات واضحة بين الحكومة والبرلمان.
وأوضح القصبي في بداية الإجتماع أوجه اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة الضامن، قائلا: الوزارة تعترض على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة برئاسة رئيس بدرجة وزير مبدية مجموعة من الأسباب واقترحت أن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وتابع له، مضيفا أن الملاحظات الرسمية لوزارة التضامن على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية لم تصل بعد.
وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن هناك 36 مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، لافتا إلي وجود شفافية فى المناقشات، وأن الحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكان هناك محاولات لإجهاض مشروع القانون من خلال ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعى القوى.
القصبي قال منفعلا: هناك محاولات غير مقبولة للتدخل فى الشأن الداخلى للبرلمان من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين، بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ بالفعل فى تولى مهامه التشريعية، مضيفا "كان هناك تساؤلات حول عدم انتظار مشروع الحكومة، وتعجبت من السؤال لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع".
وأوضح أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددا على أن الدولة المصرية تحافظ على كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة لمصر وتقف إلى جانبها، قائلا: "لم نستهدف منع التمويل الأجنبى، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتى على جمعة".
كما أكد "القصبى" على أن ممارسة المجلس لمهامه ليست صراعا مع باقى السلطات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات على المشروع من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، مطالبا النواب بدراسة تلك الملاحظات بعناية وقلب مفتوح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
