"لما تبقى الحكومة تنفذ، نبقى نخضع للمساءلة،لأن رقابة البرلمان لاحقة وليست سابقة" كانت هذه الجملة هي تبرير المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لعدم قدرة نواب البرلمان على محاسبة الحكومة على قرارات لم تنفذها، ومع ذلك لم يعقب "العجاتي" على البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب، بشأن قرار رئيس الوزراء برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة.
وكان عدد من نواب البرلمان قد وجهوا انتقادات حاده للحكومة لقيامها برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وحملوها مسئولية تدمير صناعة الدواجن في مصر، وذلك من خلال البيانات العاجلة التي تقدموا بها بمجلس النواب، ولم يعقب المستشار مجدي العجاتي ممثل الحكومة الذي حضر الجلسة العامة للمجلس، رغم ان البيانات جاءت بشأن قرار تم تنفيذه وبالتالي من حق المجلس الرقابة اللاحقة لقرارات الحكومة كما قال أكثر من مرة.
وقال النائب أحمد طنطاوي في بيانه العاجل، إن الحكومة إما أنها ليس لديها رؤية أو أنها تريد تدمير صناعة الدواجن من اجل حفنة من المستثمرين.
وأضاف، ليس من المنطقي ان تفتح الحكومة المجال لاستيراد الدواجن من الخارج رغم أزمة الدولار التي نعاني منها بدلا من حل مشكلة العلف التي قد تتسبب في زيادة سعر الدواجن في الداخل. وتابع: هذا جرس انذار للحكومة لكي تلغي قرارها حتى لا تقع الكارثة.
وقال النائب خالد الهلالي، إنه ليس من المنطق ان يكون هناك اكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن وتفتح الحكومة الباب للاستيراد.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في الدواجن يبلغ 35 مليار، ويعمل فيها 2.5 مليون مواطن مصري، ولذلك اطالب بالغاء قرار استيراد الدواجن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
