قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس النيل تمثل نموذج جيد ومهم ضمن إطار الخدمات التعليمية التى تقدمها الحكومة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، ويجب نشر هذه المدارس، لتتمكن من أداء دورها فى تقديم مستوى تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.
وأشار الوزير فى بيان صحفي له، إلى أنه تم الإنتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة.
وصرح الهلالى أن الوزارة ستتعاون فى تيسير إصدار التراخيص الخاصة بمدارس النيل الدولية لمن يرغب من القطاع الخاص، وسيطرح منها عدد بنظام حق الانتفاع فى حال عدم توافر الأرض مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنشاء، والمعايير الدولية.
واكد الوزير على أن الاستثمار فى التعليم هو استثمار فى عقول أطفالنا لأنه يعتمد على الجانب الانسانى والوجدانى، وإننا نشجع التعليم الخاص، ليكون طرفًا فاعلًا فى العملية التعليمية؛ ونعمل على تذليل العقبات التى تواجه أصحاب المدارس الخاصة شرط أن يكون لديها لائحة قانونية، وتلتزم بمعايير الاعتماد، مشيرًا إلى أن المصلحة القومية تقتضى وجود تعليم خاص جيد يخضع لمعايير محددة، ويعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
جاء ذلك خلال اجتماعه، بعدد من أصحاب المدارس الدولية؛ لمناقشة بعض الأمور التى تتعلق باعتماد المدارس التى تدرس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية الأمريكية).
ووجه الهلالى بتحديد عدد (4) أنظمة تعليمية تتبع النظام التعليمي فى الولايات المتحدة الأمريكية لكى يتم الاختيار منهم عند طلب الترخيص للمدارس الدولية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك حوالى (140) مدرسة فى مصر تتبع نظم تعليمية مختلفة بالولايات المتحدة الأمر الذى يضع صعوبة بالغة فى متابعتها، واعتماد شهادتها، مؤكًدا على ضرورة وجود تكافؤ بين طلاب المدارس الأمريكية الدولية فى المناهج، وفى الامتحانات، وبالتالى فى الالتحاق بالجامعات.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين للمدارس والوزارة وهيئة ضمان الجودة؛ للمشاركة فى تحديد الانظمة التعليمية التى ستتبع، ومن ثم وضع المعايير الموحدة للتراخيص، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع أنظمة المدارس الدولية الأمريكية، ودراسة جميع المناهج الخاصة لاختيار النظم التعليمية المناسبة.
وأشار الهلالى إلى وجود فترة انتقالية للأنظمة التى تعمل حاليًا، وتطبق النظم الجديدة بدءًا من العام الدراسى القادم 2017/2018، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمتابعة والاشراف على هذه المدارس؛ لتحظى هذه المدارس بالاعتماد الدولى والمحلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
