أعلن الدكتور خالد الدستاوى وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قانون الكهرباء الجديد الذى صدر فى يوليو 2015 يتضمن التشريعات اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتحسين الكفاءة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى التطوير المؤسسى للقطاع والحكومة.
وقال الدستاوى خلال مؤتمر اليوم المصرى الالمانى ان القانون يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO)، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية، وفى إبريل 2016 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.
وفى ديسمبر 2014 صدر قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ويتضمن الأطر التشريعية لتطوير برامج ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الدستاوى أن العلاقة بين مصر وألمانيا لم تقتصر على التعاون فحسب بل تطورت إلى الشراكة الفعالة وذلك من خلال الاتفاق الحالي مع شركة سيمنس الألمانية لإضافة 16،4 جيجاوات للشبكة منها 14،4 جيجاوات من خلال إنشاء ثلاثة محطات تعمل بنظام الدورة المركبة قدرة كل منها 4،8 جيجاوات ومن المخطط تشغيل تلك المحطات في الربع الأول من عام 2018، وذلك بنظام EPC+Fincance.
هذا بالإضافة إلى 2 جيجاوات تعمل بنظام التوليد من طاقة الرياح من خلال إنشاء 10 مزارع رياح تشتمل على 600 توربينة رياح، ومن المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2023، ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ 180 ميجاوات منهم.
واشار الدستاوى إلى ان خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلًا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
