وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب خالد عبد المعبود بشر لتحريك دعوى جنائية ضده.
وأكد النائب خالد بشر -أمام الجلسة- أن هناك خصومة بينه وبين بنك المصرف المتحد منظورة حاليا أمام المحكمة الاقتصادية، وأن الشيكات محل الواقعة صادرة منذ عام 2014 ولم يتم تحريك الأمر إلا الآن، وأنه عرض سداد المبلغ، ولكن البنك المذكور رفض استلام المبلغ، ما يؤكد كيدية الطلب.
وجاء قرار المجلس بعدما أفادت اللجنة في تقريرها التكميلي أنها وبعد موافقتها على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب في تقريرها الأصلي، وعقب عرض هذا التقرير في الجلسة العامة الأسبوع الماضي وانتهاء رأي المجلس لإرجاء القرار النهائي لجلسات هذا الأسبوع لتمكين النائب من إبداء أوجه دفوعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
