أعضاء هيئة التدريس يفتحون النار على وزير التعليم العالي

فتح العديد من أعضاء هيئات التدريس النار على المسودة الأولية لقانون التعليم العالي الجديد الذي من المفترض أن يعرض على أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لإبداء الآراء.

ووصف البعض المسودة، بالكارثة، حيث أكد الدكتور وائل بهجت المتحدث باسم مؤتمر ٣١ مارس، أن العديد من مواد القانون كارثية ومنها مادة أنه لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من سبع سنوات وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة، ولا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 40 عاما والأستاذ المساعد عن 45 والأستاذ 50 عاما، ويكون فحص الإنتاج العلمي على يد لجنة يشكلها مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء منهم عضوين من خارج الجامعة.

أما مواد التحقيق ومجالس التأديب فطهرت بنفس تشكيلها القديم مع إضافة عقوبة الإحالة للمعاش واللوم وتأخير التعيين في الدرجة الأعلي لمدة سنتين والعزل بمجرد إبلاغ عميد الكلية للسلطة المختصة بما يقع من عضو هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو مقتضياتهم الوظيفية، ويمنع من دخول الجامعة.

ووصف أعضاء هيئات التدريس التعبيرات التي احتوتها مسودة القانون بالمطاطة وتتيح عزل أى عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب منها النزاهة ومقتضيات الواجب الوظيفي.

كذلك استاء البعض من مادة إجازة نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بناء على طلب من رئيس الجامعة..!!

وتم نقل مادة 115 كما هي بالنص من القانون القديم والتي تم تجاهلها في بعض الكليات وحدث إرهاق وتعويق للمعيدين والمدرسين المساعدين بتكليفهم بأعمال إدارية ومهام وإلزامهم بالتواجد طوال أيام الأسبوع، وتم إعطاء الحق لعميد الكلية في تطبيق ثلاثة عقوبات على المعيدين والمدرسين المساعدين وهم التنبيه واللوم والإنذار.

وانتقد البعض شرط التعيين بأن يكون متوافرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس وفقا للجنة استماع يشكلها مجلس الكلية، فضلا عن إجازة إقالة العميد ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، واختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالي.

وتم انتقاد مادة 62 والتي اعتبرها البعض مفصلة على مقاس الوزير والخاص بجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات شخصية.

كذلك تم إعادة لفظ أستاذ غير متفرغ لما بعد السبعين وينحصر دوره في الإشراف على رسائل الدراسات العليا فقط، ويتقاضى 90 % من أجر الأستاذ المتفرغ، بما يعني أن قانون مفيد شهاب عاد من جديد وستستمر معاناة أساتذتنا الكبار.

وتساءل البعض لماذا يتم علاج أعضاء هيئة التدريس على نفقة الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي، وتم إعادة فكرة التقارير السنوية رغم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف التقارير السنوية التي فرضها الوزير السابق مصطفى مسعد على كل عضو هيئة تدريس وعلى كل رئيس قسم وعميد.

بينما علق الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي للنقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس على مسودة قانون الجامعات الجديد بقوله"اضربونا بالنار وريحوا نفسكم مننا"، مشيرا إلى أن الميزة الوحيدة في المسودة وهي الشق المالي والذي سيصعب تنفيذه على حد قوله.

من جانبه رأى البعض أن هناك تحايل على مجانية التعليم بجعل علاقته ما بين الدولة والجامعة بما يعني أن مجانية التعليم ستصبح مرتبطة ببطاقات الدعم مع استحداث موضوع القروض الطلابية فضلا عن إضافة باب كامل للجودة طبقا للمعاير المحلية التي لم يثبت لها تحقيق أي تقدم وتطوير في التعليم العالي، مشيرين إلى أن هناك كليات عديدة حصلت على الاعتماد وبشهادة أغلب أعضائها لم يحدث أي تغيير في مستوى المناهج أو قدرات تدريسها أو مؤهلات خريجيها وملائمتها لسوق العمل..!!

من جانبهم انتقد البعض أن تكون العلاوة السنوية 200 جنيه للمعيد ورأى البعض تساوي سعر كيلو لحمة.

ورأى البعض أن اللائحة التنفيذية، كالشيطان يكمن في تفاصيلها التي لم تعرض، وأن إنشاء صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وصندوق دعم المعاهد العليا الخاصة وموازنتهم ستكون جزء منها من المبالغ المالية التي تندرج في موازنة التعليم العالي بما يعني أن وزارة التعليم العالي ستنفق على التعليم الخاص.

ونصت المسودة المبدئية لقانون التعليم العالى الجديد، على جدول لوظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة التدريس وحساب الخصومات، ومن المقرر أن يتم مناقشة أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لإبداء الرأى فيها، وبعدها تتبعها جلسات للنقاش حول هذه المقترحات تمهيدا لإقرار المسودة النهائية والتى سيتم رفعها بعد ذلك لمجلس النواب.

وتضمنت المسودة المبدئية، راتب رئيس الجامعة 30 ألف جنيه، بجانب 5 آلاف جنيه بدل تمثيل، وراتب نائب رئيس الجامعة 25 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه بدل تمثيل، ولم يتم تحديد راتب عميد الكلية، أو النائب، أو رئيس القسم، بينما تم تحديد راتب الأستاذ ما بين 24 ألف و330 جنيها، و16 ألف 200 جنيه، وتم تقديم مقترح أن يتراوح راتب الأستاذ المساعد ما بين 13 ألف و80 جنيها، و20 ألف 640 جنيها، وراتب المدرس ما بين 9 آلاف 600 جنيه، و17 ألف 880 جنيها، بينما يتراوح راتب المعيد ما بين 5 آلاف و160 جنيه، و11 ألف 760 جنيها.