قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من دفاع 5 عناصر تنتمى لتنظيم الإخوان بمحافظة بورسعيد، والمطالب بإلغاء عقوبة حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
تضمنت مذكرة الطعن، عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبة حبس المتهمين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على رأسهم اعتماد "محكمة الإدانة" على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
