أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات علي أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات والاقتصادية التي كان لها مردود إيجابي على الاقتصاد الكلى عام 2016، وتأثر بها القطاع الصناعي، حيث اعادت له نشاطه، لافتًا إلى أن عام 2016 شهد خطوات ثابتة وقرارات اتسمت بالجراءة.
وأضاف السويدى في تصريحات خاصة لــ " اهل مصر " أن اهم قرارات عام 2016 والتي كانت لصالح القطاع الصناعي هو موافقة البرلمان على قانون هيئة سلامة الغذاء سلامة، حيث انه سيؤدى إلى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية،ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار السويدي، إلى أن القانون سيعمل على تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمجها، وبالتالي إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، منوهًا إلى أن من أهم القرارات الاقتصادية والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة، قرار تحرير سعر الصرف والذى ساعد على تعميق الصناعة واتاحة فرص عمل اكثر وتصحيح القوام الاقتصادي وتوسيع الفرص الاستثمارية في الدولة ويتيح للمستثمر الأجنبي الدخول في السوق المحلي وتحويل ارباحه وأن يتعامل بالدولار، منوهًا إلى أنه على الرغم من أن الفاتورة هذا القرار لها صعوبات الا أن القادم افضل وسيتم تفادى ذلك بزيادة فرص التشغيل.
وأوضح السويدي،أن قرار انشاء المجمعات الصناعية والتي تعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة المناطق الصناعية المتوقفة في الصعيد وخاصة فى قنا وسوهاج، حيث أنه تم تخصيص 175 مليون دولار للصناعة فقط في تلك المحافظتين لتطويرهما ما يساهم في تعميق الصناعة، وأن من أهم القرارات أيضًا إعطاء وزير الصناعة الحق في إصدار التراخيص المؤقتة للمصانع لمدة عام بجانب اطلاق هيئة التنمية الصناعية مبادرة " مصانعك جاهز بتراخيصه "والتي تمت مؤخرا،وشهدت اقبالا من المستثمرين عشرات أضعاف العدد المتاح في أول يوم لها،وتعد هذه فرصة لعمل المصانع المتوسطة والصغيرة.
ولفت إلى أنه تم اصدار قرار لأصحاب مصانع الطوب أن التي تعمل بالغاز ان تتحاسب بنفس سعر المازوت شامل النقل لحرص الحكومة على استمرار عملها،منوها إلى أنه يتم حاليا استمرار الدراسة العملية القطاعية،فبدء دراسة قطاع مثل النسيج واثر اسعار الغاز عليه كما تم تقليل عملية الغرامات على الشركات التي تستهلك الغاز اصدار قرار لها.
وأعرب السويدي إلي ان الغرامات القديمة الخاصة بجانب فوائدها سيتم تجنبها حتى يصدر بشأنها قرار رئاسي او قضية خاصة بها، فضلا عن أن المديونية القديمة الخاص بالمصانع سيتم تقسيطها على مدار خمس سنوات مع دفع 10 % مقدم منها، مؤكدًا على دور المشروعات القومية التي تتم حاليا،ومنهم إنشاء 200 الف شقة جديدة وانشاء حوالى 4 الاف طريق ومحطات للصرف والمياه ما يساهم في تشغيل الصناعات المحلية وتوسيع الدولة في فرص استثمارية في العديد من المجالات، منوهًا إلي أن إنشاء المجلس الاعلى للاستثمار ساعد على القيام العديد من عمليات تصالح مع الضرائب وتخصيص الاراضي بالمجان للمستثمرين الجادين في صعيد مصر بجانب استرداد حق الدولة المنهوب في الاراضي من خلال اللجنة التي انشات لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
