قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار اليوم الاحد، احالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفي، والتى تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملًا والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملًا، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية، لهيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوي رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة ايقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ.
ان البطاقة الجديدة، اضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها.
وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها، ويستحيل تزويرها، وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام2007.
فضلًا عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومى ، محفورة علي جسم البطاقة وتحتوي الشريحة علي كل بيانات صاحب البطاقة ، بالاضافة الي بصمة الاصابع الخاصة به، وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث، وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية، بالاضافة الي استخدام احبار غير قابلة للتصوير او النقل، وهذه الاحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية ولا يمكن بيعها، وتداولها بين الافراد وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا.
وحيث أن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22102016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى وبياناته إلى كارنيه نقابة الصحفيين إلى كارنيه الصحفى حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع البيانات خاصة الإسم كاملًا والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التى يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلًا عن بطاقة الرقم القومى، فضلًا عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى وإسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
