تبدأ نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة – الذي وصل منذ قليل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، للتحقيق معه فى قضية الرشوة، المتهم فيها مع 3 آخرين، وهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، بتقاضي وتقديم رشاوى مالية لتوريد أجهزة حاسب آلى وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة.
ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لـ 500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد، كما تبين أن الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبًا لجهاز وزارة الاتصالات، ويتقاضى مبالغ كبرى، كما تسلمت جهات التحقيق والنائب العام خطاب المستشار الدكتور محمد عبد الحميد رئيس مجلس الدولة يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الأمين العام، استقالته حيث ذكر الخطاب أنه ردًا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا.
وقال المستشار أسامة أبو زيد، المحامي بمجلس الدولة، إن كلما تعمقت التحقيقات، يزيد احتمالية أن تشمل دائرة الاتهامات أشخاص آخرين، وربما تتفرع الاتهامات لمتعاملين في فروع مجلس الدولة في المحافظات، حيث يوجد لمجلي الدولة فروع في كل محافظات الجمهورية.
وأضاف "أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الاتهام الموجه لـ"وائل شلبي" بتقاضيه 500 ألف جنيه ربما يكون المبلغ حقيقًا او أكثر من ذلك وهو ما سنثبته التحقيقات، مضيفًا أنه لا يوجد مقارنة بين هذا المبلغ ومبلغ الذي تم ضبطه مع "اللبان" فوارد تكون الـ 150 مليون جنيه "تجميعة" رشاوى.
وأكد المستشار بمجلس الدولة، أن إسقاط الحصانة عن عضو هيئة قضائية ليس هينًا لأن هذا القرار تجتمع له أكبر الشيوخ القضائية، ومعنى أن يتم رفع الحصانة عن "شلبي" يعني وجود اتهامات جدية حول تورطه في قضية الرشوة.
وطالب برلمانيون وسياسيون، بضرورة الكشف عن المتورطين في تسهيل الفساد، حيث قالت الدكتورة كسكينة فؤاد، إنه لابد من تتبع مسار الفساد بعد الكشف عن القضايا الكبيرة، ومعرفة من يسهل الحصول على الرشاوى، وإن كانوا يتقاضون رشاوى هم أيضًا.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبى، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة”، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، كما قرر تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للإطلاع بمهام منصب الأمين العام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلا عن وزارة المالية، وآخر عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان مرتكبيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
