حذّر الخبير الاقتصادى وائل النحاس من مخطط خارجي مرسوم لانهيار البورصة والبنوك في مصر مالم تنجح الحكومة في تحقيق التوازن المطلوب.
وقال النحاس في تصريحات خاصة، إن هناك انهيار محتمل للبورصة والبنوك في عام ٢٠١٧ في حال لم تلتفت الحكومة للمعطيات الحالية، حيث أن الارتفاع الكبير للبورصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بالبنوك بهدف تقليل السيولة هو يسير في عكس عقارب الساعة، وكان يجب أن يدق جرس الإنذار، للمسئولين، كما أن تخفيض الجنيه لا يرفع اسهم البورصة وهو ما يعنى الدخول في فجوة زمنية.
وأوضح النحاس أن الحكومة تنوي طرح شركات بترول وبنوك خلال الربع الأول من ٢٠١٧، فهل هي ليس لها مثيل في بورصات الشرق الأوسط؟ وهل هى أحسن من مثيلاتها في المنطقة؟ وهل الاقتصاد المصرى بيحقق طفرات فهتجذب الأجانب؟ كل هذه الأسئلة إجاباتها واحدة وهي "لا".
وتابع النحاس: "بالتالى فالحكومة تراهن على المضاربات، لأن الارتفاعات القياسية التي حدثت في الشهرين الأخيرين من العام الماضي ليس لها علاقة بنتائج أعمال الشركات ولا أرباحها ولا مشروعاتها بعد تخفيض قيمة الجنيه، وبالتالى الحكومة تقول صراحة إن الباب مفتوح لاستقطاب المضاربين لأن الأسواق الخارجية منافسة أكثر منى وبالتالى اللى هيجى المضاربين، ولن يأتي مستثمر استراتيجى لكي يشترى حصة في شركة الحكومة بتديرها، وليس له أى حق في الاعتراض على طريقة إداراتها والذى سيكون التغيير فيها طفيف إن حدث".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مازال حتى الآن مسلسل ارتفاع البورصة مستمر والمشترى داخل السوق الأجانب في حين تتراجع المؤسسات المصرية، كما أن الأفراد الأكثر شراء وهو ما ينذر بكارثة أثناء الطروحات حيث قد يقوم الأفراد بتسييل محافظهم من الأسهم للشراء في الطروحات الجديدة وهذا يضرب البورصة بشدة.
وأضاف النحاس، أن السيناريو الأخطر هو أن تدخل المؤسسات للشراء في الطروحات، وبعد ذلك تبدء في الترويج لها وهو ما سيغري الأفراد لتسييل شهادات الادخار بالبنوك للشراء في البورصة لتحقيق ربح سريع ومضاعف وهو ما يعرض البنوك لمخاطر كبيرة والبورصة أيضًا، حيث أن احتمالية تخارج الأجانب من السوق كبيرة وهو ما سيؤدي إلى انهيار البورصة وضياع فلوس الناس مما يؤثر على البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
