أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وصرح الوزير، بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
وأوضح الوزير، أن قرار التعديل يخص البند ( ثالثا4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الاسناد المباشر.
وأكد الجارحي، أن هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر أن تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأضاف الوزير، أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها على الأنشطة الإقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
