قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التركيز خلال العام الجديد 2017 على الترويج للاستثمار في الصناعات المتوسطة بالمنطقة، متوقعا تحقيق نتائج إيجابية هذا العام.
وأضاف درويش، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع البنك العربي الإفريقي، أن العام المنقضي 2016 شهد تركيزا بمجال الاستثمار في الصناعات الثقيلة وحققت معدلات الاستثمار بالمنطقة أعلى من المتوقع.
وحول ما أعلن عن إلغاء المناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون ألغى المناطق الحرة الخاصة وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتأثر بأي تطور إيجابي في مصر، قائلا "هذا القانون في مصلحة الاستثمار والمستثمرين".
وتابع: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تتأثر بتطورات سوق الصرف في مصر والمستثمر بها يأتي ليضيف إلى سوق النقد الأجنبي، إذ لديه إمكانية تصدير ما بين 70 إلى 80% من منتجاته"، مشيرا إلى أن الهيئة وافقت على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات وأخرى لصناعة الأدوية.
وعن زيارة وفد هيئة موانيء دبي إلى المنطقة الاقتصادية، قال درويش "إن موعدها لم يحدد بعد"، مشيرا إلى أنه التقى سلطان بن سليم رئيس الهيئة خلال زيارته للقاهرة مؤخرا وبحث معه التعاون وتبادل الخبرات.
وأعلن أنه سيزور برلين فى التاسع من الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع شركات ألمانية من أجل عرض مميزات مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بروتوكول تعاون مع البنك العربي الإفريقي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتعظيم استفادة المستثمرين الراغبين في الاستثمار من الخدمات التي يقدمها البنك والهيئة.
وقال الدكتور ناصر فؤاد الأمين العام للهيئة المتحدث الرسمي، إن البروتوكول يتيح هذا البروتوكول توفير تسهيلات ائتمانية للمستثمرين، كما يتيح مراجعة دراسات الجدوى وخطط التنمية وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية من قبل البنك للمشروعات المزمع إقامتها بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف الأمين العام للهيئة "إن البروتوكول يسهم أيضا في تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية سواء للمستثمرين والشركات والمشروعات القائمة بالمنطقة أو الجديدة أو العاملين بها علي حد سواء".
ونوه فؤاد بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الهيئة لخدمة المستثمرين وتأكيدا للشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص والبنوك التجارية المصرية ولتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين، وذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على تقديم أفضل الخدمات المصرفية واللوجستية وسعيها للتكامل والأخذ بأسباب التنافسية والعمل على مد يد العون لإنجاح المشروعات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
