أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر تمتلك حاليًا افاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الاقليمى والدولى، مشيرًا الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخرًا تسهم وبصورة كبيرة في اصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتجعله أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية "هيرميس" حول الاقتصاد المصرى "الأفاق والفرص الجديدة" والذى شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حاليًا.
وقال الوزير، إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال السعى لاصدار قانون التراخيص والذى يسهم في اصدار الترخيص بالاخطار لاكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوم وفق النظام الحالى مشيرًا الى ان مصر اوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الانتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" الجديد بالبحر المتوسط بالاضافة الى العمالة المؤهلة والمتاحة باسعار تنافسية، لافتًا إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
كما استعرض قابيل، إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تسعى حاليًا لإستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد مشيرًا إلى سعى الحكومة لجذب إستثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.
وأضاف الوزير، إن إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الإفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية مشيرًا الى انه تم انشاء شركة بين القطاع الخاص المصرى واللبنانى لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية في إطار مبادرة "مصر – لبنان إلى إفريقيا والتى أطلقتها الوزارة العام الماضى إستنادًا إلى تمتع الجانب اللبنانى بخبرات تسويقية واسعة في الدول الأفريقية، ولفت إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا هذا فضلًا عن التوجه نحو إنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.
وأوضح قابيل، أن البرلمان يناقش حاليًا الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها مشيرًا الى ان الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات أو الصناعات المغذية لها.
وأضاف الوزير، إن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيرًا الى ان هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليًا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
وأوضح قابيل، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالميًا في صادرات الموالح مشيرًا الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس أشار قابيل، إلى أن هناك العديد من المناطق المؤهلة حاليًا لاستقبال استثمارات جديدة في إطار محور قناة السويس كما يجرى استكمال البنية التحتية لباقى المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ودعا الوزير، صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
