وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضوًا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أوالزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل أيضًا إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
