قال الدكتور طارق شكرى رئيس شعبة التطوير العقارى بغرفة الصناعة، إنه يجب أن يكون هناك دراسة لقرار تعويم الجنيه، والإجراءات الحمائية المصاحبة له قبل تطبيقه؛ لضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على الطبقات الأقل دخلا، مشيرا إلى أن المطور العقارى لم يعد قادرا على تحقيق هامش ربحية كبير بعد الحصول على الأرض بسعر مناسب لعدم توافر هذا فى الوقت الحالى، وهذا يقضى للبحث عن بدائل مثل تقليل التكلفة الإنشائية من خلال تقليل معامل الأمان على التصميمات وتقليل المساحات الاقتصادية.
وأضاف شكرى فى كلمته على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى، أنه تم عمل مبادرة فى غرفة التطوير العقارى بتوفير إقامات مؤقتة للأجانب بعد تحويل 250 ألف دولار داخل مصر، وقمنا بعمل دراسة لضمان عدم التحايل على هذا الشرط، مؤكدا أن منح الإقامة لـ 20 ألفًا سيوفر 5 مليارات دولار أى ما يعادل دخل قناة السويس، وهذه المبادرة نالت استحسان العديد من الجهات.
وأكد أنه قدمنا مبادرة لتنظيم الإعلام بعد تزايد حالات الإعلان عن مشروعات عقارية غير حقيقية لضمان عدم وجود مشكلات للمستهلكين النهائيين نتيجة عدم صحة أوراق بعض الشركات، وبعض المشروعات العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
