التقي اليوم وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاستثمار، بممثلي جمعيات أصحاب وأصدقاء المدارس الدولية لبحث منظومة التعليم الخاص الدولى في مصر وسبل تنميتها.
استمع الوزيران إلي التحديات المالية والإدارية والفنية والقانونية التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الدولي، الحاصل علي تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر والمعوقات التي تحول دون زيادة استثماراتهم بهدف تحسين العملية التعليمية في مصر.
أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى وزراتى التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، بهدف الخروج بنموذج مالى وتشغيلى أمثل يمكن تطبيقه علي كافة المدارس الدولية ليحقق استقرار في العملية التعليمية دون معوقات، ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة، على أن تجتمع هذه اللجنة أوائل شهر فبراير لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليًا علي المدارس.
أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوي في خططها علي المدى القصير والطويل، حيث تم توفير (200) قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم، حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحًا أن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة (75)% مقابل (25)% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.
كما أكد الهلالى على تشكيل لجنة تضم خمسة من أصحاب المدارس الخاصة ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخمسة أخرين من هيئة الاعتماد والجودة، هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاث أو أربع مناهج فقط فى المدارس الدولية حتى يسهل المتابعة والاعتماد وتسهيل الإجراءات، وقد لاقى هذا الاقتراح إشادة من الجميع.
ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة حريصة على حل أى عقبة تواجه المستثمرين في قطاع التعليم مع أى جهة، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات يمكن أن تواجههم، نظرًا لأهمية قطاع التعليم فى هذه المرحلة الهامة من تنمية مصر.
وأكدت خورشيد علي أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لمساندة بناء المزيد من المدارس علي مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى تخاطب الشريحة ذات الدخول المتوسطة، مؤكدة على مساندة البنك المركزي بالتمويل اللازم لدفع هذه المبادرة، مشيرة إلى ضرورة أن يحصل المصريون علي تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتشجيع مدارس " النيل"
ومن جانبه أكد محمد مجدي كامل، ممثلًا عن جمعيتي المدارس الدولية، أن مصر بحاجة إلي المزيد من المدارس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، مرورًا بتطوير المناهج الدراسية، وانتهاءً بالمدرسين المُدرَبين علي أعلي مستوى لتمكين الطلاب من التحصيل العلمي الجيد، لذا كان من الضرورى وضع كل التحديات لدعم العملية التعليمية الدولية، جدير بالذكر أن عدد المدارس الدولية في مصر (232) مدرسة تخدم عشرات الآلف من الطلاب باستثمارات تقدر بـ (50 ) مليار جنيه مصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
