قررت محكمة جُنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، تأجيل معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عامًا وكفالة 200 جنيه؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 7 فبراير، ليقدم الحاضر عن المجنى عليه اصول المستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي فى الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت، في وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 فدادين، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلَّم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
