كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية يؤخر إحالة مشروع قانون الجمارك الجديد حتى الآن، ولا يضعه على أولوياته نظرا لتدني الحصيلة الجمركية إذا ما قورنت بحصيلة الضرائب على سبيل المثال.
وأضافت المصادر، أنه على الرغم من حاجة الجمارك إلى القانون الجديد، فإن دخول الحكومة في اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وخلو البرنامج المعروض على الصندوق من إقرار قانون الجمارك، سببا في عدم تحمس وزير المالية للإسراع في تقديمه لمجلس الوزراء.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة المالية عن الشكل النهائي لملامح مشروع قانون الجمارك الجديد، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستهدف المزيد من التيسير للمجتمع التجاري، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
يشار الى ان أبرز ملامح القانون الجديد حيث جاء في اهم تعديلات قانون الجمارك الجديد، تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف بالمئة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها.
فى الوقت نفسه تقوم مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز حاليا باجراءات غير مسبوقة لفحص الشحنات القادمة من الخارج بعد تزايد حالات التهرب حيث تقوم بفحص ١٠٠٪ من الشحنات، وفقا لمصادر جمركية، بدلا من نظام العينة القائم على دراسات المخاطرة، وهو ما يعطل الشحنات.
وقالت المصادر ان العقوبات الواردة فى مشروع قانون الجمارك قد تكون سببا فى تقليل معدلات التهريب، بدلا من تعطيل الشحنات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
