يرحب الاتحاد العام لنساء مصر بمقترح رئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقه، وقد سبق وأن قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وارسل المشروع الى رئيس الجمهورية وعدد من النواب.
وكانت احد مواد المشروع " أن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق "
ويري الاتحاد ان هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة واطفالها، وأثبتت تجارب الدول العربية التى تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي إنها الأكثر عدلا لإن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية علي الأطفال وغيرها، اما الطلاق امام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الاحيان.
ومن جانب اخر أن يتم الطلاق أمام مأذون او قاضي سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، الا أننا فى ذات الوقت نري إن مواجهة الارتفاع المستمر فى نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف اسبابها والبدء فى مواجهتها سواء تلك الاسباب اللتى ارتبطت بالازمة الاقتصادية او تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
