أدانت فرنسا بشدة، اليوم الأربعاء، إعلان السلطات الإسرائيلية خططا لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، بشأن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة انه "خلال أسبوع واحد جرى الإعلان عن ما يعادل نحو ستة آلاف وحدة سكنية وهو ضعف عدد المشروعات (المماثلة) التي جرى إقرارها خلال عام 2016 بكامله".
وأضاف نادل، أن "فرنسا تستنكر بشدة هذا القرار" مجددا بذلك ادانات أعربت عنها باريس سابقا بشأن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية.
وجدد المتحدث في هذا السياق تأكيد أن "البناء الاستيطاني يتناقض مع القانون الدولي خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334" الذي جرى إقراره في ديسمبر الماضي مشددا على ان قرارات إسرائيل في هذا الشأن "تهدد بشدة إمكانات التوصل إلى سلام عادل وشامل" مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس منتصف يناير الماضي، أكد أن حل الدولتين هو "الخيار الوحيد" للتوصل الى حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأضاف أن المشاركين رفيعي المستوى بالمؤتمر دعوا الجانبين الى تجنب اتخاذ "إجراءات أحادية" من شأنها أن تعرض عملية السلام للخطر وإثارة العنف وهي دعوة تجاهلتها إسرائيل عبر الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها.
وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت أمس الثلاثاء المصادقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهو الإعلان الثالث لاجراء توسع استيطاني منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.
وصادقت حكومة تل ابيب الأسبوع الماضي على اقامة 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بعد يومين من مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 566 وحدة في المستوطنات المقامة على اراضي القدس.
ويأتي ذلك بعدما تبنى مجلس الأمن في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره "انتهاكا صارخا".
وأكد المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2334 انه ليست هناك "أي شرعية قانونية" لبناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بعد عام 1967.
ويطالب القرار كذلك إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية معتبرا ذلك "ضروريا" لإنقاذ حل الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
