أفاد مصدر أمني مسئول، بأن قطاع مصلحة السجون يواصل فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة.
وأضاف المسئول الأمني، فى تصريحات خاصة، أنه انتهت أعمال اللجان بداية من 11 2017 حتى 21 2017، إلى انطباق القرار على 1337 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 244 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وقال المصدر أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية، بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
